انطلاق ورشة عمل تعاون اصحاب المصلحة حول تنفيذ الموقف الأفريقي المشترك بشأن استرداد الأصول  

اشتركت مفوضية الاتحاد الأفريقي في تنظيم ورشة العمل حول تعاون أصحاب المصلحة في تنفيذ الموقف الأفريقي المشترك بشأن استرداد الأصول من خلال إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن والمجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد والمكتب الوطني لاسترداد الأصول الوطنية التابع لجمهورية السنغال والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

تمثل الهدف الرئيسي لورشة العمل في توفير منصة لأصحاب المصلحة الرئيسيين، والشبكات المشتركة لوكالات استرداد الأصول وشبكة المدعين العامين الأفريقيين للحوار ومناقشة الاستراتيجيات الفعالة للتنفيذ ووضع التقارير حول الموقف الافريقي المشترك بشأن استرداد الأصول في دوائرهم المعنية.

المدير العام للمكتب الوطني لاسترداد الأصول الوطنية السيد مور ندياي، رحب في كلمته الافتتاحية، بكافة المسؤولين والمندوبين في ورشة العمل. وأطلع المشاركين على الاهتمام الخاص والتركيز الذي توليه بلاده لورشة العمل هذه، وبالتالي المشاركة الفعالة لمكتبه في تنظيم هذه الورشة. وأشاد بجهود الاتحاد الأفريقي وخاصة من خلال مؤسساته، ولاسيما المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، على الجهود المبذولة لوقف التدفقات المالية غير المشروعة في أفريقيا. ودعا إلى أهمية الشبكات المشتركة بين الوكالات والمدعين العامين في تفعيل الموقف الافريقي المشترك بشأن استرداد الأصول في القارة. وتمنى للجميع مداولات ناجحة أثناء بدء ورشة العمل.

ممثلة الوكالة الالمانية للتعاون الدولي في السنغال السيدة كاترينا نوسيي، شكرت الجهات المنظمة (إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي والمجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد والمكتب الوطني لاسترداد الأصول الوطنية) على هذه المبادرة، وعلى أخذ زمام المبادرة في هذه العملية. واحاطت الاجتماع أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ملتزمة بهذه القضية، وقد حددت ثلاثة (3) مجالات ذات أولوية للتدخل وهي: (أ) استرداد الأصول (من الجدير بالذكر أنه وفقا لتقارير مختلفة، تخسر أفريقيا ما يقرب من 50 مليون دولار أمريكي في التدفقات المالية الدولية غير المشروعة) ، (ب) مكافحة التدفقات المالية الدولية غير المشروعة لأنها تمثل تحديا عالميا لمعظم البلدان ذات العواقب الاقتصادية الكبيرة، (ج) برنامج حول تأثير الفساد والتدفقات المالية الدولية غير المشروعة في اقتصادات معظم البلدان النامية (تم تخصيص مبلغ 23 مليون يورو لمكاتب في أربع (4) مناطق من القارة (باستثناء وسط أفريقيا). وأكدت مجدداً على دعمهم ومشاركتهم في هذه العملية للمضي قدما وتمنت للجميع مشاركة ناجحة.

نائبة رئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد السيدة ندياي دياخيت سينابو شددت في كلمتها على التأثير السلبي للفساد والتدفقات المالية الدولية غير المشروعة على القارة، مما يؤدي إلى إبطاء الأجندة التنموية لأفريقيا. وأشارت إلى التقارير المختلفة حول التدفقات المالية الدولية غير المشروعة، ولاسيما تقرير ثابو إمبيكي الصادر في عام 2015، بشأن تأثيرها على القارة وضرورة أن تبذل الدول الأفريقية كل جهودها لوقف هذا المرض من مواصلة خسارتها. وأشارت إلى القرار الذي اتخذه مؤتمر الاتحاد في دورته الثالثة والثلاثين، يومي 09 و 10 فبراير 2020 ، والذي اعتمد قرارا بشأن الموقف الأفريقي المشترك لاسترداد الأصول وأعادت التأكيد على الدور المهم والحيوي للمجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد في هذه العملية بالنظر إلى تفويضه بشأن قضايا الفساد في القارة.

في كلمته بالنيابة عن مفوض الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن السفير بانكولي اديوي، شكر السيد إيساكا غاربا ابدو الرئيس بالإنابة لقسم الحوكمة وحقوق الانسان، وأعرب عن امتنانه لحكومة السنغال لاستضافة ورشة العمل والتسهيلات المقدمة إلى مختلف الوفود منذ وصولهم. وذكر أن البلدان الأفريقية شهدت منذ سنوات عديدة ولا تزال تشهد إرسال نسب ضخمة من مواردها إلى مناطق قضائية أجنبية دون تعويض أو إرجاع مناسب. وأشار ايضاَ إلى حقيقة أنه في بعض الأحيان يتم استرداد هذه الأصول والاستيلاء عليها من قبل الحكومات الأجنبية، ولكن لا يتم إعادتها إلى بلدانها الأصلي. ومع الاعتراف بأن هذه الممارسة تأتي بنتائج عكسية ، حيث يتم استخدام هذه الأصول لتمويل الاقتصادات الأجنبية على حساب الملاك الحقيقيين، بالنظر إلى حجم التدفقات المالية الدولية غير المشروعة وطبيعتها العابرة للحدود، أكد السيد إيساكا على الحاجة إلى نهج طموح متعدد الأطراف لاسترداد الأصول المفقودة من خلال قنوات التدفقات المالية غير المشروعة.

أشار السيد إيساكا ايضاَ إلى قرار مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي ، في دورته الثالثة والثلاثين في فبراير 2020 ، والذي أجاز الموقف الأفريقي المشترك بشأن استرداد الأصول لتوجيه البلدان الأفريقية في استرداد وإدارة الأصول المسروقة. وخلص السيد إيساكا بالقول "لقد كلف المؤتمر أيضا مفوضية الاتحاد الأفريقي والمجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد بتنفيذ برنامج من خلال تطوير الأدوات اللازمة لتفعيل القرار وتقديم تقرير إليه بانتظام عن التقدم المحرز".

في كلمتها الافتتاحية، رحبت الأمين العام لوزارة العدل بجمهورية السنغال السيدة آيسي جاساما تال، بكافة أصحاب المصلحة في هذه الورشة الهامة وشكرتهم. وأبلغت الاجتماع بتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن تأثير التدفقات المالية الدولية غير المشروعة على القارة، وكذلك الدور الذي يتعين على البلدان الأفريقية أن تلعبه في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة من خلال الأحكام ذات الصلة في أهداف التنمية المستدامة. وذكرت السيدة آيسي غاساما تال: "إن مكافحة التهرب المالي أمر حيوي ، ولكي يحدث ذلك ، فهناك حاجة إلى تعاون أفضل بين الدول والوكالات في هذا الشأن وتبادل المعلومات بشكل مناسب وفعال". وكررت مشاركة والتزام حكومة السنغال خاصة في تنفيذ الركائز الأربع للموقف الافريقي المشترك بشان استرداد الاصول والمتمثلة في: الكشف عن الأصول وتحديدها، استرداد الأصول وإعادتها، إدارة الأصول، والتعاون والشراكات. وأضافت السيدة آيسيغاساما تال: "إن إنشاء مكتب استرداد الأصول الوطنية كمؤسسة جديدة في السنغال قبل ثلاثة (3) أشهر فقط يشكل علامة على تفاني الحكومة في وقف التدفقات المالية الدولية غير المشروعة، وكذلك استعادة الأصول المسروقة من البلاد ، قالت. وأكدت على الدور الحاسم لشبكة المدعيين العاميين  في تفعيل الموقف الافريقي المشترك لاسترداد الاصول من خلال توقيع مذكرات التفاهم وكذلك إنشاء منصة لتبادل المعلومات فيما بينهم.

حضر الاجتماع مندوبون من بنين ، كوت ديفوار، زيمبابوي ، ملاوي ، الرأس الأخضر، زامبيا ، بوركينا فاسو  جنوب إفريقيا ، كينيا ، إثيوبيا ، أوغندا ، توغو ، غامبيا ، سيراليون ، بوروندي ، ليسوتو ، جنوب السودان. وليبيريا ورواندا ونيجيريا وغينيا بيساو وموريتانيا وتشاد ومصر وغانا والنيجر ومالي ومدغشقر وناميبيا وتنزانيا. وكان من بين الحاضرين أيضًا شركاء التنمية ، وتحالف الحوار حول أفريقيا، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والاتحاد الأوروبي.

حول البرنامج الافريقي المشترك لاسترداد الاصول:

البرنامج الافريقي المشترك لاسترداد الاصول هي أداة سياسية وسياسة ودعوية للمساعدة في تحديد الأصول الأفريقية وإعادتها إلى بلدانها وإدارتها بفعالية من أجل الصالح العام للمواطنين وفقًا لأجندة التنمية في إفريقيا والقوانين المحلية والأغراض الحكومية المشروعة الأخرى بطريقة تحترم سيادة الدول العضو. يعتبر البرنامج خطوة حاسمة في وقف أو عكس التدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا واستعادة الأصول وإعادتها ضمن سياق تاريخي وسياسي واقتصادي واجتماعي. لدى البرنامج أربع ركائز: الكشف عن الأصول وتحديدها ، واسترداد الأصول وإعادتها ، وإدارة الأصول ، والتعاون والشراكات.

للحصول على مزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال:

السيد إيساكا غاربا ابدو|رئيس بالإنابة لقسم الحوكمة وحقوق الانسان| إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن| مفوضية الاتحاد الافريقي| هاتف: +251 115 517 700 |بريد الكتروني: garbaabdoui@africa-union.org |أديس أبابا – إثيوبيا

للاستفسارات الإعلامية ، يرجى الاتصال:

السيد جمال الدين أحمد كرار | موظف اتصال اول | إدارة الاعلام والاتصال | مفوضية الاتحاد الافريقي| بريد الكتروني: GamalK@africa-union.org |أديس أبابا – إثيوبيا

إدارة الاعلام والاتصال – مفوضية الاتحاد الافريقي - بريد الكتروني: DIC@african-union.org – موقع: www.au.africa – أديس أبابا – إثيوبيا

تابعونا على: Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram | YouTube