توقعات واعدة للعقد الجديد للإدماج المالي والاقتصادي للمرأة الأفريقية

أتاحت قمة الاتحاد الأفريقي التي اختتمت حديثاً في أديس أبابا ، إثيوبيا ، العديد من المنابر لحشد الدعم والمضي قدما في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وحرصت النساء والفتيات الأفريقيات على بناء الزخم وتعزيز المكاسب التي تحققت على مر السنين في جهودها لسد الفجوات القائمة بين الجنسين. أعلن القادة الأفارقة أن العقد من عام 2020 إلى عام 2030 سيكون العقد الجديد للإدماج الاقتصادي والمالي للمرأة ، وذلك في إطار إعادة التزامهم بتوسيع نطاق الإجراءات من أجل الادماج التدريجي للنوع الاجتماعي نحو التنمية المستدامة.

يظهر التقرير عن "وضع المساواة بين الجنسين والتنمية في أفريقيا" المقدم إلى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات من قبل فخامة نانا أكوفو أدو ، رئيس جمهورية غانا وزعيم الاتحاد الأفريقي بشأن قضايا المساواة بين الجنسين والتنمية في أفريقيا ، أن القارة حققت تقدماً كبيراً في تنفيذ الالتزامات نحو المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتعد الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي مثل رواندا وناميبيا وجنوب إفريقيا والسنغال من بين الدول العشرة الأولى في العالم التي تتمتع بأعلى مستوى لتمثيل المرأة في برلماناتها. وحققت دول أخرى ، مثل إثيوبيا ، لأول مرة ، حكومة متكافئة ، تشكل المرأة خمسين في المائة (50 ٪) من حكوماتها. وتجاوزت ستة عشر (16) دولة عضو حد تمثيل المرأة بنسبة 30 في المائة في البرلمانات الوطنية ، بإحراز تقدم كبير في النهوض بمشاركة المرأة في شغل المناصب الانتخابية وفي المناصب القيادية. وعلاوة على ذلك ، فإن غانا ومدغشقر وموزامبيق وبوركينا فاسو وإثيوبيا وليبريا ومالي قد قلصت إلى حد كبير الفجوة بين الجنسين من حيث الحصول على التعليم وتحقيقه.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات الجديرة بالثناء ، أشار رئيس غانا إلى أن القارة لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود ، وحث القادة على زيادة التركيز وبذل المزيد من الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة مجالات الحياة. وذكر الرئيس "لا تزال نسائنا وفتياتنا يواجهن العديد من الحواجز الثقافية والدينية والمالية والاجتماعية وغيرها ، وأحث أصحاب الفخامة ، على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ الالتزامات التي تعهدنا بها بشكل كامل وفعال من أجل تعزيز رفاهية النساء والفتيات في القارة"، مضيفاً بتصديق 42 دولة من أصل 55 دولة على بروتوكول مابوتو بشأن حقوق المرأة ، أحث الدول الأعضاء الثلاثة عشر المتبقية (13) ، التي لم تصادق بعد على بروتوكول مابوتو ، على أن تفعل للحاجة الماسة إلى ذلك".

لا يزال بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو)، الذي اعتُمد في عام 2003 ، أحد أكثر الصكوك القانونية تقدماً ، والذي يوفر مجموعة شاملة من حقوق الإنسان للمرأة الأفريقية. يغطي البروتوكول بشكل شامل مجموعة متنوعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقوق البيئية للمرأة، ويتحدى الصور النمطية القديمة عن دور المرأة في المجتمع ، ويضع المرأة كشريك كامل وفعال على قدم المساواة مع الرجل في تنمية مجتمعاتها ويضع التزاماً أخلاقياً على الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي لتعزيز تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في القيام بأدوار ذات مغزى في المجتمع.

بإعلان العقد 2020 إلى 2030، عقد الإدماج المالي والاقتصادي للمرأة الإفريقية ، يحرص الاتحاد الأفريقي على المضي قدمًا في التوصيات المتعلقة بتوسيع الفرص ، لا سيما مع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ويعد السوق القاري بتوفير آفاق للمساهمة الحقيقية للمرأة ، وتحسين وضع العاملات في التجارة عبر القارة بشكل خاص. وتحرص النساء الأفريقيات على تعزيز الخدمات المالية وبناء القدرات ، خاصة بالنسبة للنساء اللائي يعشن في المناطق الريفية ، للوصول إلى التكنولوجيا واستخدامها لزيادة الإنتاجية في كافة القطاعات الصناعية.

معالي موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، ذكر في بيانه أمام مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، أن المساواة بين الجنسين والتكافل لا يزالان يشكلان أولوية رئيسية بالنسبة للمفوضية والاتحاد بصورة عامة. وأضاف " لقد قطعت دولنا الأعضاء خطوات كبيرة في مجال تمكين المرأة. ويتم ذلك من خلال وصول رائدات الاعمال الحرة إلى عقود المشتريات وسلسلة القيمة الزراعية ، ومن خلال القوانين الصادرة بما في ذلك الحلول المقترحة للقضاء على العنف ضد المرأة. ولتحقيق النجاح في هذا الكفاح ، سأدعم الدول الأعضاء لإعلان 2020-2030 عقد الإدماج المالي للمرأة الأفريقية. والنساء تطالبن بذلك وأنا أدعمهن بالكامل".

وتأتي هذه الالتزامات في الوقت المناسب حيث تمثل النساء 70 في المائة من التجار غير الرسميين عبر الحدود، وكن حتى الآن عرضة للمضايقة والعنف ومصادرة البضائع وحتى السجن. ومن خلال خفض التعريفات الجمركية وتنفيذ الأنظمة التجارية المبسطة ، ستسهل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية على التجار غير الرسميين العمل من خلال القنوات الرسمية التي توفر مزيدًا من الحماية. ويمكن للمرأة ايضاَ الاستفادة من مبادرات ربط العاملات الزراعيات بأسواق تصدير الاغذية. ولن تتحقق هذه الإمكانية في فراغ ، بل من خلال سياسات مالية هادفة وبيئة أعمال سليمة والتزام سياسي.

وأشارت فيكتوريا مالوكا ، مديرة إدارة شؤون المرأة والنوع الاجتماعي والتنمية بالإنابة بالاتحاد الأفريقي ، مع المضي في عام 2020 ، تحرص النساء والفتيات على ذلك ، ليس فقط إدارة الأموال في مختلف المؤسسات العامة والخاصة ، ولكن أيضًا لامتلاك الأموال ، مضيفة أن ذلك كان الدافع على مر السنين الذي أدى إلى إنشاء "صندوق للمرأة الأفريقية". وذكرت " ان اجتماع النساء والفتيات الأفريقيات على هامش قمة الاتحاد الإفريقي ، وما تم الاتفاق عليه ، تم تقديمه نيابة عنا من قبل رئيسة ليبيريا السابق وراعي شبكة القيادات النسائية الأفريقية إلين جونسون سيرليف التي سلمت الإعلان إلى رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا ، سيريل رامافوسا. وما عبرت عنه النساء بوضوح في ذلك الإعلان هو دعوة قادتنا إلى الإسراع في تنفيذ السياسات والبرامج المراعية للاعتبارات الجنسانية على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية. يجب علينا سد هذه الفجوة بين الجنسين".

في خطابه الافتتاحي كرئيس للاتحاد الأفريقي ، أكد الرئيس رامافوسا على ضرورة أن تجد القارة طرقاً أكثر عملية ومستدامة لتمكين المرأة ، والتي تتجاوز ما وصفه بأنه كليشيهات وتصريحات تصدر من المنابر. وأضاف أن "أجندة 2063 تدعو إلى تخصيص 25 في المائة على الأقل من المشتريات العامة لتكون من المؤسسات التجارية المملوكة للنساء ، ومع ذلك فإن الأعمال التجارية المملوكة للنساء تحصل على أقل من 1 ٪ من المشتريات. واضاف "يتعين علينا تغيير ذلك، وليس من غير المعقول الدعوة لتشريعات خاصة للمشتريات العامة التفضيلية تعود بالفائدة على الأعمال التجارية المملوكة للنساء ، وإنشاء أنظمة للتجارة والجمارك التفضيلية للمرأة. يمكن تمكين المرأة في قارتنا. يجب ان يتم ذلك".

وردد مختلف القادة الذين تحدثوا في الاجتماع الرفيع المستوى بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي ، الالتزامات بتوسيع نطاق الإجراءات في مؤتمر القمة. فيما يلي ابرز ما تضمنته خطاباتهم حول الحاجة إلى تنفيذ التشريعات والتمويل المناسب للإجراءات الخاصة بالنوع الاجتماعي على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية والعالمية.

بول كاغامي ، رئيس جمهورية رواندا ذكر أن الاستثمار في مديريات صناديق التمويل الأفريقيات هو منهج ذكي ومبتكر، مضيفاً أن المستثمرين حصلوا عوائد كبيرة ، وكلنا نحقق نتائج أفضل في الاستثمار في النساء.

ذكر انطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة ، "أن عدم المساواة بين الجنسين هي مسألة سلطة ، وأضاف "إن الأمر الذي تعلمته بمرور الوقت هو أن السلطة لا تُمنح، بل يجب أن تؤخذ". وأكد على الحاجة إلى مزيد من إدماج المرأة في المجالات الاقتصادية ووادي السيليكون الذي يهيمن عليه الذكور ، لتعزيز الاقتصادات الأفريقية.

الرئيس رامافوسا ذكر أن النساء والفتيات لا يزلن يتحملن عبء الفقر العالمي والقاري ، وفي نواح كثيرة ، يرتدي الفقر في قارتنا وجه امرأة. إننا بحاجة إلى اتخاذ كافة الإجراءات لزيادة الجهود من أجل تمكين المرأة".

الرئيسة سهل ورق زودي رئيس اثيوبيا قالت "يجب أن نعترف بأن العالم ونحن كقادة ، لم نحقق وعدنا لضمان تمتع كل امرأة بإمكانياتها الكاملة. إننا بحاجة إلى الذهاب إلى القواعد الشعبية بعيدًا عن قاعات الاجتماعات والندوات لمعالجة العقبات التي ما زالت تعيق المرأة".

رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو تهد بتقديم مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لبناء القدرات في مفوضية الاتحاد الأفريقي لتعزيز المساواة بين الجنسين والتجارة والأمن والتكامل. "كما رأيت في حكومتي ، فإن وجود العديد من النساء في المناصب القيادية يؤدي إلى قرارات أفضل".

إيرنا سولبرج ، رئيسة وزراء النرويج أشارت إلى أن هناك علاقة قوية بين المساواة بين الجنسين والتنمية الاقتصادية. وتتجاوز القيمة الاقتصادية لإشراك النساء في القوى العاملة قيمة النفط والغاز ، مضيفا "يجب علينا دعم وتشجيع ريادة الأعمال لدى النساء".

أطلقت شبكة القيادات النسائية الأفريقية الصندوق الأفريقي للقيادات النسائية ، مما يدل على التزامها بالانتقال من الالتزام إلى العمل. وجمعت عملية إطلاق الصندوق أكثر من 20 مليون دولار من القادة الحاضرين والقطاع الخاص ، من أصل هدف الصندوق الرامي إلى مبلغ 100 مليون دولار. وتعهد الرئيس كاغامي بمبلغ 500,000 دولار ، وتعهد الرئيس السنغالي ماكي سال بمبلغ 500,000 دولار، فيما تعهد الرئيس رامافوسا بالمساهمة أكثر في الصندوق ، بينما تعهدت مختلف مؤسسات القطاع الخاص بمبالغ مختلفة.

للحصول على مزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال:

دورين ابولوس – إدارة الاعلام والاتصال – مفوضية الاتحاد الافريقي –بريد الكتروني: ApollosD@africa-union.org - www.au.int – أديس أبابا – إثيوبيا.

إدارة الاعلام والاتصال – مفوضية الاتحاد الافريقي – بريد الكتروني: DIC@african-union.org – موقع: www.au.africa – أديس أبابا – إثيوبيا
تابعونا على: Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram | YouTube