An Integrated, Prosperous and Peaceful Africa.

Top Slides

Banner Slides

وزراء المالية والاقتصاد والتكامل يطالبون بمؤسسات أفريقية وأنظمة ضريبية أكثر كفاءة وشفافية لمكافحة الفساد والتدفق المالي غير المشروع في إفريقيا

وزراء المالية والاقتصاد والتكامل يطالبون بمؤسسات أفريقية وأنظمة ضريبية أكثر كفاءة وشفافية لمكافحة الفساد والتدفق المالي غير المشروع في إفريقيا

Share:
April 17, 2018

وزراء المالية والاقتصاد والتكامل يطالبون بمؤسسات أفريقية وأنظمة ضريبية أكثر كفاءة وشفافية لمكافحة الفساد والتدفق المالي غير المشروع في إفريقيا

أديس أبابا – إثيوبيا 16-17 ابريل 2018: افتتحت الجلسة الوزارية للاجتماع الثاني للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول الشؤون المالية والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل في أديس أبابا، يوم الاثنين 16 أبريل 2018. وقد سبق هذا الاجتماع اجتماعات الخبراء في الفترة من 12 إلى 14 أبريل 2018.

اعترافاً بالأثر السلبي للفساد والتدفقات المالية غير المشروعة على تنمية البلدان الأفريقية ، خصص الاتحاد الأفريقي عام 2018 عاماً لمكافحة الفساد. وفي هذا الاطار، ناقشت اللجنة الفنية المتخصصة موضوع "تعبئة الموارد المحلية: مكافحة الفساد والتدفق المالي غير المشروع". ويعقد هذا المؤتمر في وقت حاسم لأفريقيا ، حيث بأن تتمتع أفريقيا بإمكانات اقتصادية مع زيادة نمو الناتج الحقيقي واستقراره عند 3.6 ٪ في عام 2017 مقارنة بـ 2.2 ٪ في عام 2016. وتتوقع المؤشرات الأخيرة تسارع النمو القاري والذي سيبلغ ذروته عند 4.1 ٪ في 2018 و 2019 (المصدر: بنك التنمية الافريقي). إلا أن النمو ليس شاملاً بما فيه الكفاية في أفريقيا.
مفوض الشؤون الاجتماعية للاتحاد الإفريقي السيدة أميرة الفاضل ، والتي ألقت الكلمة الافتتاحية نيابة عن السيد موسى محمد فقي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ، شكرت جميع المندوبين الحضور ، وأشارت إلى أن "عقد هذا الاجتماع بعد التوقيع التاريخي على الصكوك القانونية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة القارية ، يمثل خطوة أخرى نحو تسريع تنفيذ أجندة 2063 ، استراتيجيتنا الجديدة لنمو أكثر قوة وشمولية واستدامة على مدى العقود الخمسة القادمة".

وتم التذكير والتأكيد طيلة اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة على أنه نظراً لمتابعة منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والتحدث عن التكامل الأفريقي ، فإن بعض الأدوات مثل صندوق النقد الأفريقي ، الذي تم توقيع اتفاقية استضافته مع حكومة الكاميرون ، وبنك الاستثمار الأفريقي ، سيلعبان دورا رئيسيا في تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية من خلال القضاء على القيود التجارية ، وزيادة التكامل النقدي ، وتمويل مشاريع التنمية ، وتطوير أنظمة الدفع متعددة الأطراف للمعاملات الحالية في القارة.

من جانبه ، عرض السيد ادماسو نيبيبي وزير الدولة للمالية والتعاون الاقتصادي في إثيوبيا ، في كلمته الرئيسية ، تجربة إثيوبيا ودروسها المستفادة في مبادراتها الجارية لإدارة مخاطر الكوارث ومكافحة الفساد والتدفق المالي غير المشروع.

البروفيسور فيكتور هارسون ، مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الافريقي ، أكد استعداد المفوضية للعمل بتعاون وثيق مع الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والمجتمع الإنمائي بأسره لتحديد وتنفيذ السياسات اللازمة للتنمية المستدامة في أفريقيا ، أي ، سياسات فعالة اقتصادياً ، ومنصفة اجتماعياً ومستدامة بيئياً من أجل التنمية ، والمساهمة في تعبئة الموارد المحلية اللازمة لمكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة ، مشدداً على أنها لم تكن احد الأسباب الرئيسية للاعتماد المفرط على المساعدة الإنمائية الرسمية وحسب ، بل عائقا ايضاَ أمام تنمية أفريقيا وتنفيذ أجندة 2063.
ترأس الجلسة الوزارية للجنة الفنية المتخصصة وزير الدولة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ، البروفيسور موديست باهاتي لوكفيبو ، موشهمت ناقشات متعددة حول موضوع اللجنة الفنية المتخصصة ، وأعقبها استعراض واعتماد تقرير وتوصيات اجتماع الخبراء ، حول أنشطة اللجنة.

في الختام ، أوصى الخبراء والوزراء الحاضرون بأنه ليتم مكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة وتعبئة الموارد المالية الكافية في قارتنا ، يتعين على مفوضية الاتحاد الأفريقي دعوة الدول الأعضاء إلى تنفيذ استراتيجيات نظم ضريبية أكثر كفاءة وعدالة ، وإنشاء المزيد من الأطر القانونية والتنظيمية الفعالة، وتعزيز قدرات المؤسسات المشاركة في إدارة مخاطر الكوارث ومكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة. كما ينبغي تعزيز ميثاق الاتحاد الأفريقي بشأن الحكم الرشيد ومجلس الاتحاد الأفريقي المعني بالفساد وترجمته إلى وقائع ، وينبغي الاخذ في الاعتبار وقائع كل بلد أفريقي ، كما تحتاج الدول الأعضاء إلى تعزيز الشفافية في القطاعات العامة ، وفي الإدارة ومراقبة الميزانية ، فضلاً عن الشفافية في النظام المالي ، ويتعين على المفوضية دعوة الدول الأعضاء التي لم توقع بعد وتوافق على البروتوكول والنظام الأساسي للمؤسسات المالية الأفريقية للقيام بذلك. وأخيرا ، يتعين على مفوضية الاتحاد الأفريقي مطالبة الدول الأعضاء بوضع سياسات لتعبئة الموارد المحلية والحد من التدفقات المالية غير المشروعة.

سيتم تقديم تقرير نتائج اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة إلى مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في يونيو 2018.

للمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال:

جينابا كاني- إدارة الشؤون الاقتصادية – مفوضية الاتحاد الافريقي – بريد الكتروني: KaneD@africa-union.org

للاستفسارات الاعلامية ، يرجى الاتصال:

استير آزا تانكو – رئيس قسم الاعلام – بريد الكتروني: yamboue@africa-union.org – هاتف: 251911361185+

إدارة الاعلام والاتصال – مفوضية الاتحاد الافريقي- بريد الكتروني: dinfo@africanunion.org – موقع الكتروني: www.au.int – أديس أبابا – إثيوبيا

تابعونا على:
فيس بوك: https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission
تويتر: https://twitter.com/_AfricanUnion

Images