فريق العمل المشترك للاتحاد الأفريقي والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة يجدد التزامه بإنقاذ المهاجرين واللاجئين العالقين في ليبيا

اجتمع فريق العمل في 20 فبراير 2020 في أديس أبابا، إثيوبيا، في إطار متابعة الاجتماع الذي عقد في سبتمبر 2019، في نيويورك، على هامش المناقشة العامة الرفيعة المستوى للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وأشار الاجتماع بقلق إلى الوضع الإنساني والأمني المؤسف والمتدهور في ليبيا.

ترأست الاجتماع سعادة أميرة الفاضل ، المبعوثة الخاصة لرئيس المفوضية ومفوض الشؤون الاجتماعية ، وحضره سعادة زينب علي كوتوكو الأمينة التنفيذية للجنة المخابرات والأمن في إفريقيا، ورئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى الاتحاد الأفريقي، وممثلي المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى ممثلين من إدارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، وقيم الاجتماع التقدم الذي أحرزه فريق العمل في عام 2019، وتداول بشأن القضايا الناشئة، بما في ذلك وضع آليات العبور في حالات الطوارئ لتي تم إنشاؤها في رواندا والنيجر، ووضع برنامج العودة الإنسانية الطوعية ، والحيز الانساني المتدهور مع استمرار احتدام الصراع في ليبيا.

وأكدت المبعوثة الخاصة في كلمتها على التزام فريق العمل، والذي تجسد في محاولته توسيع نطاق ولاية فريق العمل وتغطيته الجغرافية لتشمل الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ، وكذلك لتغطية منطقة قوة دول الساحل الخمس. وأبلغت بفريق العمل الجديد المشترك بين الإدارات المعنية بليبيا، والتي أنشأتها إدارة السلم والأمن لتنسيق استجابة الاتحاد الأفريقي للأزمة الليبية، وأكدت على الحاجة إلى تسريع مسار مبادرات إعادة الإدماج للعائدين من ليبيا، وكذلك تفعيل مراكز الهجرة الثلاث التابعة للاتحاد الأفريقي في المغرب ومالي والسودان، التي أجازها مؤتمر رؤساء الدول المختتم مؤخراً ، من أجل مواجهة تحديات عدم كفاية بيانات ومعلومات الهجرة.

وأشارت إلى أن إنشاء آليات العبور لحالات الطوارئ في رواندا والنيجر ، كان تعبيراً عن التضامن الأفريقي الذي يتردد صداه ضمن البحث عن حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية. كما تم إطلاع الاجتماع حول إنشاء مجموعة الاتصال التابعة للاتحاد الإفريقي للتحضير لمؤتمر المصالحة بين الاطراف الليبية ، ونشر بعثة المراقبين متعددة الأبعاد التابعة للاتحاد الأفريقي في ليبيا، بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

من جانبه ، أكد رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى الاتحاد الأفريقي، أهمية فريق العمل كتقارب للجهود الرامية إلى تحسين التعاون، وأبرز الحاجة إلى استمرار الدعوة من جانب فريق العمل تجاه السلطات الليبية لضمان الوصول إليها ، وأن يهدف في الوقت ذاته إلى وضع حد لنظام الاحتجاز التعسفي ، وإيجاد فرص للمأوى وتحسين الوضع في مرفق تجمع المغادرة، ودعا إلى ضرورة تعزيز الأنشطة الرامية إلى دعم النازحين داخلياً والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أبلغ الاجتماع أنه تم إجلاء (306) من الأشخاص المعنيين إلى رواندا منذ إنشاء آليات العبور لحالات الطوارئ، بينما تم إجلاء أكثر من 3000 شخص إلى النيجر. وأشار إلى أن المفوضية تتخذ الإجراءات اللازمة ، بناءاً على أماكن إعادة التوطين المؤكدة من بعض البلدان، بالرغم من أن العملية بطيئة بطبيعتها نظراً لتعقيدها. وأفاد أن معظم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم يحتاجون إلى مزيد من الدعم النفسي الاجتماعي ، للتعامل مع تجاربهم بعد الصدمة التي عانوا منها في ليبيا ، وألقى مزيداً من الضوء على محنة حوالي 2000 لاجئ سوداني في النيجر ، والتي تستدعي اهتماماً عاجلاً من فريق العمل.

اطلع الاجتماع على تقييمات المنظمة الدولية للهجرة حيث افادت بأن حوالي 630،000 مهاجر لا يزالون محاصرين في ليبيا ، ومنذ فبراير 2020 ، تمت مساعدة حوالي 50.000 مهاجر تقطعت بهم السبل للعودة إلى بلدانهم الأصلية منذ نوفمبر 2017. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة أن استمرار الوصول المحدود إلى مراكز الاحتجاز وإغلاق مطار معيتيقة ، وكذلك التأخير في إصدار تأشيرات الخروج ووثائق السفر المؤقتة ، يؤثر على برنامج العودة الإنسانية الطوعية ، حيث لا يزال حوالي 2115 مهاجراً محتجزين في مختلف مراكز الاحتجاز، ولا يزال مكان وجود الكثير من المهاجرين مجهولاً، كما أن العدد المتزايد من النازحين داخلياً يستدعي قلقاً بالغاً.

لاحظت لجنة المخابرات والامن في افريقيا بقلق ، أنه على الرغم من الجهود الدولية الحالية ، لا تزال الاسلحة تستمر في التدفق إلى ليبيا، وأن نقل الأسلحة المتطورة إلى ليبيا سيستمر في ثني العملية السياسية وزيادة تدفق الخطر إلى الدول المجاورة. كما أن استمرار التدفق المتزايد للمهاجرين إلى ليبيا على الرغم من استمرار الصراع، والتقارير المتعلقة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ووجود العديد من مراكز الاحتجاز غير القانونية في ليبيا، أمر مقلق، حيث تواصل الجماعات الإجرامية المنظمة استغلال الوضع والاستفادة من مأساة العديد من المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا. وأقر أن الاقتصاد الإجرامي كان ضخماً للغاية ، ويحتاج إلى اهتمام متضافر وعاجل لمعالجة شبكات الاتجار بالبشر وشبكات مهربي المهاجرين.

كجزء من التوصيات المقدمة ، اتفق فريق العمل على ما يلي: (1) الإسراع في عقد اجتماع كبار المسؤولين في فريق العمل للتداول بشأن الخطوات التالية وتوسيع ولاية الفريق، 2) اتخاذ تدابير لحل الوضع المعقد للاجئين السودانيين في النيجر ، 3) تنظيم بعثات إلى النيجر وليبيا لتقييم الوضع على أرض الواقع وكذلك إلى آليات العبور لحالات الطوارئ في رواندا ، 4) إطلاع الدول الأعضاء المعنية على الوضع في ليبيا والتواصل مع السلطات الليبية بهدف تسهيل برنامج العودة الانسانية الطوعية ، 5) الانخراط في الدعوة لمنع الرحلات المحفوفة بالمخاطر ، وتحسين الوصول إلى المهاجرين في مراكز الاحتجاز ووضع حد لنظام الاحتجاز التعسفي ، من بين أمور أخرى.

أوصى فريق العمل ايضاَ بالعمل عن كثب مع فريق العمل المشترك بين الإدارات التابعة للاتحاد الأفريقي والمعنية بليبيا وأصحاب المصلحة الآخرين بما في ذلك الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) والالتزام بإبقاء الأمر قيد النظر.

للحصول على مزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال:

السيد بياترام أوكالاني – خبير هجرة – إدارة الشؤون الاجتماعية - مفوضية الاتحاد الافريقي - بريد الكتروني: OkalanyB@africa-union.org

للاستفسارات الاعلامية ، يرجى الاتصال:

استير أزا تانكو – رئيس قسم الاعلام – إدارة الاعلام والاتصال – مفوضية الاتحاد الافريقي – هاتف: (251) 911 361 185 – بريد الكتروني: YambouE@africa-union.org

جمال الدين احمد كرار – موظف اتصال اول – إدارة الاعلام والاتصال – مفوضية الاتحاد الافريقي – هاتف: 251) 11 551 77 00 - رقم داخلي: 2573 بريد الكتروني: GamalK@africa-union.org

إدارة الاعلام والاتصال – مفوضية الاتحاد الافريقي – بريد الكتروني: DIC@african-union.org – موقع: www.au.africa – أديس أبابا – إثيوبيا تابعونا على: Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram | YouTube